• الرئيسية
• العرب والعالم
• مصر

أقرت الحكومة المصرية اليوم التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وأرسلتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد عرض ملامح هذه القوانين على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت التعديلات الجديدة، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بوزارة العدالة الانتقالية زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة بزيادة 22 دائرة، مع ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 دائرة، مع الإبقاء على عدد القوائم بالقانون، والمحددة سلفا بـ4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها بـ120 مقعدا.

وقال المصدر إن بعض الدوائر الفردية، خصص لها مقعد، وأخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة 162 ألف ناخب للجنة في النظام الفردي، التزاماً بما ورد بحكم الدستورية العليا، مضيفاً أنه وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، بما لا يزيد على 25%، فقد ترتب على ذلك إلغاء الدوائر الجديدة التي حددها القانون سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل بدر والسادات وأكتوبر، بينما تم الإبقاء على الدوائر التي خُصصت للمحافظات الحدودية، والتي لها معاملة خاصة وفقاً للدستور.

وأضاف أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستبدأ عملية تفريغ الجداول الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وفقاً للمكون الإداري والشياخات وعدد المقاعد بكل محافظة، بداية من الأسبوع المقبل.