• الرئيسية
• العرب والعالم
• مصر

في خطوة أثارت ارتباكاً كبيراً، أعلن 250 طياراً مصرياً استقالاتهم من العمل بشركة مصر للطيران، وهي شركة الطيران الرسمية التابعة للدولة، اعتراضا على المخصصات المالية الجديدة.

وفي ردها السريع على هذا القرار، قررت شركة مصر للطيران اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول استقالات الطيارين خلال المدة المنصوص عليها قانونا.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها الأربعاء إن "طلبات الطيارين لم تكن مدرجة على طاولة المفاوضات وأنهم قاموا بالتصعيد المفاجئ صباح الثلاثاء"، مشيرة إلى أن" تشغيل رحلاتها منتظم ولم يحدث أي تعطيل أو تأخير في مواعيد الرحلات".

فتنة المخصصات المالية

وبالعودة إلى خبر الاستقالة، كشف الطيار شريف المناوي رئيس رابطة الطيارين المصريين أن 250 طيارا يعملون بشركة مصر للطيران وقعوا على استقالات جماعية، سوف يتم تقديمهما الأربعاء، إلى المسؤولين في الحكومة المصرية اعتراضا منهم على اللائحة المالية، مؤكدا أن اللائحة تثير الفتنة في صفوف الطيارين، خاصة أن كثيرين منهم يتعرضون لإغراءات شديدة للعمل بشركات طيران عربية وأجنبية.

وقال المناوي إن اللائحة المالية مجحفة للطيارين وتنسف حقوقهم، حيث تقوم بتمييز فئة على حساب أخرى، مشيرا إلى أن الإداريين في إدارات الشركة الوطنية يتقاضون أجورا أكبر من طيارين تصل خبراتهم إلى 10 سنوات.

وأضاف أن شركات الطيران العربية وبمجرد أن أعلن الطيارون المصريون استقالاتهم رحبوا بهم وطالبوهم بالانضمام إليها، خاصة من يملكون خبرات وكفاءات عالية تصل إلى 15 ألف ساعة طيران، مضيفا أنه رغم ذلك رفض الطيارون المصريون العروض التي تنهال عليهم بسبب رغبتهم في العمل في بلادهم وعدم الاغتراب.

خيار الإضراب غير مطروح

وأشار إلى أن أعضاء الرابطة لن يلجأوا لوقف الرحلات المقررة للطيارين الذين تقدموا باستقالاتهم حتى لا يتعرض المسافرون والركاب للتأخير وتتعطل أمورهم، مؤكدا أنهم في انتظار تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاحتواء الأزمة.

في سياق متصل، أصدرت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية بيانا قالت فيه "يعلن مجلس إدارة الرابطة أنه في حالة انعقاد دائم بحضور الطيارين لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم، مع العلم أن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف البيان أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التي تخالف قوانين العمل لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى رغم عدم قيامهم بأي رحلات.

وعليه يهيب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء بالمهندس إبراهيم محلب بحل الأزمة والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسئوليها في الوصل لأي حلول، خاصة أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية ومكسبا للشركات الأجنبية.