• الرئيسية
• العرب والعالم
• مصر

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس قائد المركب الغارقة ببحيرة وادي مريوط، الذي تسبب في وفاة 14شخصاً غرقاً، 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من تسبُّبه خطأً في موت المجني عليهم بإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين باستخدامه مركبًا غيرَ مُرخصٍ به في التنقل للنزهة بالرغم من علمه بعدم صلاحيته فنيًّا لنقل الركاب؛ لخلوه من وسائل الإنقاذ الكافية، مما أسفر عن انقلابه وغرقه وموت المجني عليهم.

14 شخصا غرقوا في الحادث الأليم

وأنكر قائد المركب ما نُسب إليه من اتهام، وقرَّر أن انقلاب المركب وقع بسبب علوِّ الأمواج لشِدَّة الرياح يومَ الحادث، مُقرًّا بعدم حصوله على ترخيص بها من الجهة المختصة.

هذا وكانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قد أفادت النيابة العامة أن مكان الواقعة عبارة عن تجمع مائي مغلق بدون فتحات تصله بالبحر أو بأي مصرف، وأن مصدر المياه فيه هو نشع البحر ومياه الأمطار المتساقطة على جبلي (أبو صير) و(وادي مريوط)، وأن جزءاً منه مخصص للاستزراع السمكي دون التصريح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو الصيد، وأن المركب الغارق لم يصدر له ترخيص من الهيئة.

وكشفت التحقيقات عن وفاة أربعة عشر راكبًا بين أطفالٍ وبالغين، ونجاة ستة آخرين.

وكانت "النيابة العامة" قد أمرت بصرف المتهم مؤقتًا لاستلام جثامين ذويه المتوفين بالحادث لاتخاذ إجراءات دفنها، ثم إعادة عرضه لاستكمال استجوابه، حيث مَثل أمامها، اليوم الخميس، وقررت حبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.