• الرئيسية
• العرب والعالم
• الخليج العربي

قبضت وزارة الداخلية الكويتية، على شبكة تمتهن توفير إقامات عمل غير مشروعة، يقودها مواطن، استغل صلاحيته الممنوحة له من قبل عدد من الجهات.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن ضبط القضية، التي تعود تفاصيلها إلى توصل الإدارة لمعلومات تفيد بقيام مواطن مفوض بالتوقيع عن (25) شركة، إضافة إلى (4) شركات ذات صلة باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة.

وأكدت أن إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات بلغ (56) عاملاً بينهم (3) مخالفين لقانون الإقامة و(3) مخالفين لشروط التأشيرة فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.

واستدعت الجهات المختصة المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، ليقر بأنه سَهّل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين، أحدهما سوري، والآخر هندي، مشيرة إلى أن قيمة المبالغ المدفوعة له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار كويتي، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.

وقالت وزارة الداخلية إنه بناء على نتائج التحقيق، تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.