• الرئيسية
• العرب والعالم
• السودان

قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، في مقابلة مع العربية/الحدث، إن الخارجية ستسعى لإزالة اسم بلادها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد أدت، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، وفور أداء القسم انخرطت في اجتماع مع المجلس السيادي لبحث التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وتواجه الحكومة الجديدة تركة كبيرة من الأزمات الطاحنة في مجال الاقتصاد الذي يعاني من تضخم العملة وانخفاض سعر الصرف، إضافة إلى الترتيبات الأمنية وإحلال السلام في 3 ولايات تدور فيها حروب أدت إلى تعطيل التنمية.

وأعلن وزير المالية الجديد والخبير السابق بالبنك الدولي إبراهيم البدوي، أن وزارته ستعمل على محاربة التضخم ومعالجة أسباب انخفاض سعر الصرف، وإقامة مشاريع للتنمية في مناطق النزاعات وبرامج لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن بينها مكافحة البطالة.

وبأداء القسم تتعاظم المسؤوليات بعد ثورة أتت بأول حكومة مدنية بعد ثلاثين عاما من نظام شمولي، تضحيات جسام وحراك صمد لخمسة أشهر تمسكا بالتغيير وتمنيا لواقع يشبه بلدا أهدرت طاقات شعبه قبل موارده.

ثمانية عشر وزيرا تبدأ مهامهم في حكومة الفترة الانتقالية تحت لافتة الدولة المدنية المنشودة فعلا هذه المرة وليس شعارا ثوريا.

وبعيدا عن أروقة المراسم والبروتوكول يعكس المشهد في الشارع حالة من الضيق للمواطن المكتوي بجحيم الأسعار التي صعبت أسباب العيش وتردي الخدمات مع بقاء الجنيه السوداني في حالة الإنعاش. ميراث ثقيل للنظام المخلوع يجعل الاقتصاد أولوية ملحة للقادمين الجدد ومعيارا للمس خطوات التغيير عند الشارع البسيط.