• الرئيسية
• العرب والعالم
• سوريا

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على اللواء محمد محلا، وهو مسؤول كبير في المخابرات العسكرية السورية، وأضافه إلى قائمة تضم أكثر من 200 سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم.

وأوضحت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن اللواء محلا يشغل منصبا رفيعا في المخابرات العسكرية منذ ابريل الماضي.

واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه "مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق".

وبدأ تنفيذ العقوبات على محلا اعتبارا من اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، مدد الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات المفروضة على أكثر من 200 من المسؤولين الموالين للأسد، و70 منظمة عاما آخر.

وبدأ الاتحاد فرض عقوبات تشمل تجميد الأرصدة ومنع دخول الأراضي الأوروبية على بشار الأسد ومؤيديه في 2011 احتجاجا على قتله المعارضين والمدنيين.

وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا أيضا قيودا على توريد المعدات التي يمكن أن تُستخدم في القمع، وكذلك حظر استيراد النفط السوري.