• الرئيسية
• العرب والعالم
• سوريا

اعتبر مجلس الأمن أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية في وقت لاحق من هذا الشهر ينبغي أن يكون بداية لعملية سياسية لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأضاف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في بيان وافق عليه جميع أعضائه الـ15 أنه يرحب بإعلان الأمين العام أنطونيو غوتيريس في 23 سبتمبر/أيلول الماضي عن الاتفاق بين النظام السوري والمعارضة حول تشكيل لجنة دستورية تضم 150 عضواً.

وأكد المجلس "دعمه القوي" لمبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، الذي سيسهل عمل اللجنة "المملوكة لسوريا والتي تقودها سوريا"، لعقد أول اجتماع لها في جنيف بحلول 30 أكتوبر/تشرين الأول.

جاء ذلك في بيان تلاه السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، مندوب دولة جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس.

وفي بيانه، شدد ماتجيلا باسم أعضاء المجلس، على أن "حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية"، مشيراً إلى أن حله "لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل".

واعتبر البيان أن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.