• الرئيسية
• العرب والعالم
• سوريا

كشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

كما أفاد بان السلطات السورية لابد أن تحاسب مرتكبي أعمال القتل الجماعي، وفق ما نقلت رويترز عن بيان لمجلس الأمن.

ودعا مجلس الأمن كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.

وكان مصدر أمني أفاد يوم الاثنين، بأن وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى الساحل السوري لتقصي ما وقع إثر هجمات فلول النظام.

تشكيل لجنة وطنية مستقلة

يذكر أن الرئاسة السورية أعلنت تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوما.

ونص القرار الذي نشرته الرئاسة عبر قناتها في تليغرام، يوم الأحد، على أن تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

كذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيـق فـي الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

اشتعال التوترات والاشتباكات

ومنذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في محافظات الساحل الغربي، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين في بلدة باللاذقية.

إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "فلول النظام السابق" بنصب كمائن للقوات الأمنية، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.

فيما أفادت مصادر "العربية/الحدث" بمقتل أكثر من 700 من قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد.