نهاية حافز، فماذا تغيّر ؟
كما يجب أن يكون هناك، رفع لقيمة التكلفة للعمالة الأجنبية لكي تصبح غير مجدٍ استمرارها بالمؤسسات والقطاع الخاص، إلا بالأعمال التي لا يمكن عملها للمواطن، كأعمال المناولة والتنظيف والتحميل والتنزيل وغيرها من المهن الصغيرة المحدودة الرواتب والمميزات، وأننا بحاجة إلى طاقات عمل كبيرة، والأهم هنا دور المرأة التي لا تجد فرص عمل توازي ما يجد الرجل، فالرجل يمكن له العمل بسوق خضار أو محل تجاري أو أي نشاط من النشاطات، وهذا غير متاح للمرأة، بل تواجه مصاعب أكبر وأصعب ومحاربة في بعضها، والبطالة تتركز في النساء بنسب أكبر بكثير من الرجل، وهذا يشكل خللاً كبيراً، والمخرجات التعليمية السنوية كبيرة والمرأة لا تجد عملا موازيا له، وهذا يعني أن فتح آفاق العمل للمرأة "بضوابط" هو المهم، بالقطاع الخاص، وأن تتاح لها الفرصة أكبر بالشركات والمؤسسات لكي تقوم بعمل حقيقي، وهذا ما نعاني منه.
حافز بقاؤه واستمراره هو انعاكس لسياسة التوظيف التي انتهجت وهذا يعيدنا للمربع الأول بل تزيد باعتبار أن المخرجات السنوية تزيد ولا تقل، فأين يذهبون ياوزارة العمل.
*نقلا عن صحيفة الرياض.