عندما يصدّر الدعم السعودي إلى الخارج
في كلتا الحالتين فإن ذلك يعني أن جانباً من الدعم السعودي لا يذهب إلى المستحقين في المملكة، وأن المالية العامة السعودية تدعم المستهلكين خارج الحدود، مع أن الهدف الأساسي من الدعم هو المستهلك المحلي.
السماح بتصدير السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة هو سوء توجيه للدعم، وهدر كبير للموارد المالية للدولة والذي ينبغي أن يوقف تحت أي ظرف من الظروف، لأنه في حقيقة الأمر يعتبر بمنزلة عملية تصدير للفوائض المالية للدولة للغير دون مقابل، ولا شك أن ذلك ليس هو الهدف من عملية تدعيم السلع الاستهلاكية في المملكة والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، وتتزايد نسبته عاماً بعد آخر مهدّداً الميزانية العامة في حال تراجعت الإيرادات النفطية بصورة جوهرية.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.