null
قمة الرياض تحرّك ملفات اقتصادية عربية راكدة
منها مشروعات الربط الكهربائي والبري والاتحاد الجمركي
ويستقرئ محللون نتائج القمة بشيء من التفاؤل، خاصة مع تغير قادة وسياسات دول هي من المعاملات الأقوى في المنطقة العربية استراتيجياً وسياسياً.
بنود جديدة من المتوقع أن تطرأ على جدول أعمال القمة الحالية، الذي يصفه البعض بالتقليدي، قد يكون أهمها على الإطلاق تمويل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية، لتجنيب السلطة أزمة مالية محدقة بعد إجراء إسرائيل ممارسات وضغوط مالية بسبب لجوء الأولى للأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة.
أيضاً من المنتظر أن تتطرق القمة لقضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومكافحة معدلات الفقر والبطالة، واستقراء مخططات تنموية تركز على قضايا الصحة والإسكان وحقوق العمل.
ويعتقد مراقبون اتخاذ قرارات أكثر إيجابية بشأن الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والذي يضمن أن المستثمر العربي سيتمتع بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة، وفقاً للأنظمة والقوانين بهذه الدولة.
ويقول المراقبون إن القمة قد تخرج بإجراءات تنفيذية لدفع معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، والتي باتت لا تتعدى 10% فيما بينها، لأسباب بعضها جمركي وبعضها بيروقراطي وربما سياسي في بعض الأحيان، في الوقت الذي توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
وقد يقر القادة والزعماء العرب خلال هذه القمة، استراتيجية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية، لخفض الطلب على الأخيرة.
فيما قد تتناول القمة بنوداً تناولتها القمة العربية الاقتصادية بالكويت في 2009، والقمة الثانية بشرم الشيخ في 2011، مثل مشروعات الربط البري بين الدول العربية بالسكك الحديدية، وربط شبكات الإنترنت العربية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة.