• الرئيسية
• أسواق

على الرغم أننا أكبر بلد مصدر للنفط، نجد لدينا اسوأ محطات للبنزين على الطرقات، وفي الوقت الذي لا نرى فيه تطوراً ملموساً لهذه المحطات ولا الاستراحات العامة التابعة لها، تعددت الجهات التي تشتكي، وتتذمر منها، وتضع الشروط تلو الشروط لتحسينها بدون تقدم حقيقي، مثل وزارة النقل، ووزارة الحج، والهيئة الوطنية للسياحة، والدفاع المدني، والمرور، وأخيراً حسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمرها، بإصدار لائحة تنظيمية تتبع فيها أسلوب جميع دول العالم وهو التشغيل من خلال شركات متخصصة، مثل إكسون موبيل، توتال، شيفيرون وغيرها.
من المفترض بعد 18 شهراً من الآن وحسب لائحة الوزارة، فإن المحطات التي تشغل من قبل الأفراد أو الشركات غير المؤهلة سيتم إيقافها وإتاحة الفرصة فقط للشركات المؤهلة لتشغيل هذه المحطات، وبالتالي فإن أغلب الشركات العاملة في هذا المجال تعمل حالياً على تأهيل نفسها بحيث تكون مستوفية شروط ومتطلبات الوزارة، ويبلغ عدد الشركات الفعلية والقائمة الآن في حدود ثماني شركات، مثل ساسكو، وميد، والدريس، وغيرها وهي تعمل للحصول على التأهيل، وتعمل لتحسين خدماتها المقدمة في محطات الوقود.
تفتقر المحطات ذات الطابع الفردي، داخل المدن، أو التي على الطرق السريعة، إلى أنظمة تشغيلية، ورقابية، وقد يحدث فيها مخالفات خلط البنزين والتلاعب بالعدادات، وعدم الاهتمام بتطوير المرافق المحيطة، التي يحتاج إليها المسافر، ولدينا عشرة آلاف محطة تقريباً 10% منها فقط تدار من شركات، بينما 90%، وهو السواد الأعظم فردية، وغالباً ما تدار من قبل عمالة وافدة تتنوع جنسياتها بحسب طبيعة الأنشطة وقد تتقلص في شخص واحد يمثل المدير العام والمدير المالي ومدير الجودة ومدير التشغيل وقد يكون عامل الخدمة نفسه.
تفضيل الشركات لا يلغي وجود الأفراد في الاستثمار، بل لأي شخص الحق أن يستثمر في هذا القطاع لو رأى فيه فرصة، ولكن مطلوب التشغيل المتخصص، وليس إلغاء التملك الخاص، فالفرد لايملك الخبرة، ولا المعرفة، ولا الإمكانات التي تتوفر لدى الشركات النفطية المتخصصة.
#للحوار_بقية
البقاء للعمل المؤسسي، كما حصل مع مكاتب الاستقدام توحدت في شركات متخصصة فنجحت، المطلوب تحويل المحطات الفردية إلى شركات متخصصة، يطرح منها جزء لاحقاً للمساهمة العامة.

*نقلا عن المدينة