• الرئيسية
• أسواق

قال مسؤولون كبار إن مستشارين غربيين يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 5 بالمئة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية.

وقال المسؤولون المصريون إن الدولة ستسعى خلال مؤتمر للمانحين من المنتظر عقده في نهاية العام في مصر للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الأميركية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.

وشكك وزير المالية المصري هاني قدري دميان في فكرة أن مصر ستكون في حاجة الى المبلغ الذي ذكره المسؤولون الثلاثة والذي أكده مصدر رابع اطلع على تقرير المستشارين. لكن دميان لم يقدم أرقاما بديلة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية دون ان يذكر تفاصيل "ما نسب لمكتب لازارد غير صحيح... اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة".

وصرح مسؤول مصري بأن من المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في المؤتمر وأن الصندوق ناقش احتمال تقديم قرض لمصر.

وقال مسؤول آخر "الوصفة التي قدمها لازارد لا تختلف كثيرا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية لخفض العجز" وهو ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.