• الرئيسية
• أسواق

قال وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100% جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.

أمّا حول الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع، أوضح القصبي أنه سيتم نشر هذه الضوابط على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، وهي تشمل أن تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية برأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس.

كما أن الشركة ستكون ملزمة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال، يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة، على مدى الخمس سنوات الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.

إضافة الى ذلك، ستكون الشركة ملزمة بنسب معينة لتوظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليها وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.