• الرئيسية
• أسواق

اعتبر مدير التداول بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية محمد كمال أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب المصري، والذي يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين وإقفال شركات الصرافة لا يشكل السبيل الصحيح لضبط المضاربات في النقد الأجنبي.

ورأى كمال في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن على الحكومة المصرية مراجعة قراراتها وسياستها النقدية والاقتصادية عبر إصدار تشريعات ووضع خطط تحفيزية مرنة أكثر في ما يتعلق بمواد الدولار كوجود قنوات لتحويل المصرفي الخارجي، كما التركيز على السياحة وإيرادات قناة السويس.

وشدد على أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن حلها أمنياً بل تتطلب تغييراً في السياسة النقدية والاقتصادية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أوضح كمال أن الارتفاعات الحادة التي شهدها الدولار دفعت بالمستثمرين لتحويل عملاتهم للمضاربة في العملة الأجنبية ما انعكس هدوءاً على القطاع العقاري، بعدما كان القطاع العقاري من أكثر القطاعات في مصر جذباً للمستثمرين كونه الملاذ الآمن في ظل تقلبات سعر الصرف والمعادن النفيسة.