null
راك بنك يرفع أرباحه 16 إلى 14 مليار درهم في 2012
الإيرادات ترتفع 10% والودائع تقفز 13% إلى 21 ملياراً
وأشار البنك في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إلى أن البنك يواصل تسجيل نمو سنوي بأرقام من خانتين، مواظباً على تنفيذ استراتيجيته الناجحة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
وقال غراهام هانيبل، الرئيس التنفيذي لـ"راك بنك"، "لقد كان عام 2012 حافلاً بالنجاح لـ "راك بنك"، إذ قام البنك خلاله بتحديث نظامه المصرفي الأساسي والتحضير لإطلاق خدماته المصرفية الإسلامية. وفي ظل هذه الإنجازات وغيرها الكثير، لم يكن مفاجئاً اختيار "راك بنك" كـ "أفضل بنك لعام 2012" من قبل لجنة التحكيم المستقلة لـ "جوائز أريبيان بزنس للإنجاز".
وأظهرت نتائج 2012 ارتفاع صافي دخل الفوائد لدى البنك بنسبة 12.5% إلى 2.233 مليار درهم. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو القروض والسلفيات بنسبة 10.4% إلى 20.3 مليار درهم للسنة كاملة. وتجاوز دخل البنك من رسوم الخدمات المصرفية لعام 2012 مستويات عام 2011 على الرغم من القيود التي فرضها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على الرسوم في مايو 2011، لترتفع الإيرادات بنسبة 9.7% إلى 2.9 مليار درهم.
وسجلت خسائر الائتمان تراجعاً بنسبة 30% عن عام 2011 مع استمرار البنك في تطبيق استراتيجية متحفظة إزاء ضمان وتقديم القروض. ونتيجة لذلك، بقيت القروض المتعثرة عند مستوى مستقر هو 2.5% من إجمالي القروض. وارتفعت الودائع بنسبة 13.3% إلى 20.7 مليار درهم، مما وفر دعماً كافياً لنمو القروض والاستثمارات وتسديد ديون بقيمة 684 مليون درهم لوزارة المالية، بمساندة من أرباح البنك المسجلة.
وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 13% جراء توسيع "راك بنك" شبكة فروعه وصرافاته الآلية خلال عام 2012، حيث أضاف فرعاً جديداً في الشارقة وآخر في أبوظبي، بالإضافة إلى أكثر من 50 صرافاً آلياً في أرجاء الدولة. وأطلق البنك أيضاً 3 مراكز خدمات مصرفية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير خدمات مريحة لهذه الشريحة المتنامية من الشركات في أماكن تجمعها.
وإلى جانب خدماته الإلكترونية المبتكرة، يلتزم "راك بنك" باستثمار الفرص المتاحة في السوق لتعزيز قاعدته من العملاء، حيث أطلق البنك مؤخراً خدماته المصرفية الإسلامية عبر العلامة المصرفية المستقلة "راك بنك أمل" بهدف الاستفادة من الطلب المحلي المتنامي على هذا النوع من الخدمات.
وارتفع معدل السيولة لدى البنك بنهاية عام 2012 إلى 20% مقارنة مع 19% بنهاية 2011. ويتمتع "راك بنك" بوضع مالي قوي يتيح له الامتثال لقواعد السيولة الجديدة عندما ومتى تصبح سارية المفعول. وانسجاماً مع مقتضيات بازل 2، فقد بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال لدى البنك بنهاية العام 28.78%، علماً أن النسبة الحالية المقررة بواسطة المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12%.
ومن شأن هذا المستوى العالي لكفاءة رأس المال أن يمنح البنك حيزاً كبيراً للنمو خلال عام 2013.