• الرئيسية
• أسواق
• بنوك وتمويل

مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الطريق بدرجة أكبر أمام زيادة أسعار الفائدة في يونيو المقبل على أقرب تقدير بعدما أنهى تعهده "بالتحلي بالصبر" في تطبيع السياسة النقدية.

لكن البنك أشار إلى توقعات أكثر تحفظاً لنمو الاقتصاد الأميركي في علامة على أنه لا يزال قلقا بشأن قوة التعافي الاقتصادي.

وكررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيانها الصادر عقب اجتماعها على مدى يومين وجهة نظرها بأن أوضاع سوق الوظائف قد تحسنت وأعطت أوضح إشارة من جانبها حتى الآن على قربها من أول زيادة في سعر الفائدة منذ العام 2006.

وجعل البيان من زيادة أسعار الفائدة في يونيو خيارا مطروحا برغم أنه أتاح للبنك المرونة الكافية للتحرك في وقت لاحق من العام، مؤكدا أن أي قرار سيعتمد على البيانات القادمة.

وقال البنك في بيان "تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لأسعار الأموال الاتحادية عندما تشهد مزيدا من التحسن في سوق العمل ولديها ثقة بدرجة معقولة في أن التضخم سيعود إلى هدفه الذي يبلغ 2%، في المدى المتوسط".

وقال البنك إن زيادة سعر الفائدة لا تزال "غير مرجحة" في اجتماعه في أبريل وإن التغيير في التوجيهات بشأن أسعار الفائدة لا يعني أن البنك اتخذ قرارا بشأن توقيت الزيادة.

كان البنك يقول في السابق إنه سيظل متحليا بالصبر في بحث موعد إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي.

وأقر البنك مجدداً بأن التضخم لا يزال دون التوقعات إذ تضغط عليه أمور منها انخفاض أسعار النفط.

وقال "واصل التضخم الهبوط من دون هدف اللجنة في المدى البعيد".

وقلص البنك أمس الأربعاء من توقعاته بشأن النشاط الاقتصادي قائلا إن النمو كان متوسطا إلى حد ما،‭ ‬متخليا عن تقييمه في ديسمبر عندما أشار إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية.