• الرئيسية
• أسواق
• بنوك وتمويل

اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية وأستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقص، في مقابلة مع "العربية"، أن ما حصل في لبنان يوم أمس يعد سابقة من ناحية الشكل والمضمون.

أولاً- من ناحية الشكل، هناك سؤال محوري حول دور المدعي العام التمييزي بالتفاهم مع البنوك التجارية اللبنانية، إذ من غير المألوف اجتماع ممثلي القضاء مع ممثلي القطاع الخاص أي المصارف.

ثانيا – من ناحية المضمون، فإن النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها يوم أمس، كأنها تكرس قانوناً في حين أنها لا تزال إجراءات مصرفية غير قانونية لغاية هذه الساعة، وإن كانت خلفية هذه الممارسة هي خلفية حميدة تهدف للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار القطاع المصرفي في لبنان.

تأثير على المسار القضائي للمودعين؟

واللافت، وفق مرقص، أن هذا الاتفاق يأتي عشية دراسة مجلس الوزراء اللبناني غداً، مشروع قيود مصرفية جرت قوننتها وهي سائدة حالياً بشكل فعلي في المصارف، من حيث عدم إجازة التحاويل والسحوبات إلا في الحالات الاستثنائية جداً، فجاءت هذه المعايير التي ستدرس غدا لتكرس الأمر الواقع المذكور.

بل أكثر من ذلك، إذ برأيه هذه التسوية من شأنها أن تؤثر على مسار القضاء في دعاوى المودعين على المصارف من حيث التعاطف مع هذه الإجراءات، في الوقت الذي لا تزال غير مشرعة وغير قانونية.

وعاد ليشير إلى أن بنود الاتفاق، لم تأت بجديد بل هي تكرس الإجراءات التي تمارسها البنوك دونما أي سند قانوني، ومن جهة أجرى تغفل أمرا جوهريا بالنسبة للبنانيين وهو التصرف بودائعهم بالدولار الأميركي.

قواعد تخفيف القيود على الودائع

وكان المدعي العام التمييزي في لبنان قد اتفق، يوم أمس، مع المصارف التجارية على قواعد تهدف لحماية حقوق المودعين، في تخفيف محتمل للقيود على الودائع وسط نقص في الدولار.

وشمل الاتفاق 7 نقاط رئيسية:

1- الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.

2- تمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم بالليرة ومن دون أي تقسيط.

3- تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.

4- تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.

5- تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.

6- عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضا العميل.

7- مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.