• الرئيسية
• أسواق
• شركات

أكد الوكيل الشرعي لمجموعة #أحمد_حمد_القصيبي وإخوانه الدكتور إياد رضا في مقابلة مع "العربية"، أن "المحكمة قد رفضت طلبنا لحل النزاع مع الدائنين"، مؤكدا أنه سيتم العمل على معالجة أسباب الحكم بدءا من الأسبوع المقبل فور الحصول على نسخة من الحكم.

وإذا كانت الأسباب غير قابلة للحل، فإن المجموعة ستقدمُ التماسا إلى المحكمة لنيلِ موافقةٍ على #التسوية_مع_الدائنين بموجب توصية المحكمة، وليس تحت باب إعادة التنظيم المالي.

وقال: "المرجو من نظام الإفلاس هو ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المدين والتأكد من حمايته من تسلط الدائنين، وثبات العملية التجارية والعقود والوظائف".

وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد ذكرت يوم أمس أن المحكمةَ رفضت طلبين تقدمت بهما الشركة لحلِ نزاعٍ مستمر مع الدائنين بموجب #قانون_الإفلاس الجديد في المملكة.

وكانت المجموعةُ قد تقدمت بطلبٍ لإجراءِ تسوية وقائية مع الدائنين بموجب قانون الإفلاس الجديد في وقتٍ سابق هذا العام، وبعد رفضِه، تقدمت بطلبِ للبدءِ في إجراءِ إعادة تنظيم مالي، وهو إجراءٌ آخر من الإجراءات المتعلقة بالإفلاس.