• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

ودعوا إلى قرارات سيادية لخفض بطالة الجامعيات السعوديات، بتوسيع نطاق فرص توظيفهن، وإقامة تخصصات جديدة لاستيعابهن في الجامعات، تكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل السعودية.

وشدد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إبراهيم آل معيقل، على عدم تناقض معدلات بطالة السعوديين التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مع الأرقام التي أعلنها وزير العمل قبل ثلاثة أيام، الذي أكد أن برنامج نطاقات خفَض نسبة البطالة إلى 6.1%.

وأكد آل معيقل أن المعدل العام للبطالة بين الذكور والإناث هو 12.2%، وأن فقيه ذكر أن نسبة بطالة الذكور هي 6%، وهو ما يعني عدم تناقضها مع أرقام مصلحة الإحصاءات.

وقال إن مصلحة الإحصاءات بحسب نظام المملكة هي الجهة المعنية بإعلان معدل البطالة في المملكة، وما تعلنه هو الرقم الذي يعكس معدل بطالة السعوديين، مضيفاً: أن الأرقام المعلنة من "هدف" في شأن أرقام المستفيدين من برنامج "حافز" لا تعني بالضرورة أنها أرقام البطالة في السعودية، إذ تشمل الأرقام الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين.

واعتبر اقتصاديون أمس أن مسح القوى العاملة الصادر عن مصلحة الإحصاءات يضع الكثير من الحقائق أمام القطاع الخاص ومشرعي القوانين لتحويل الأرقام إلى قوانين تدعم السعودة، وأن الأرقام المعلنة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات الاقتصادية التي تخلق فرص العمل أو التي تعالج مشكلة العمالة الأجنبية.

وشددوا على أن هذا المسح بحاجة إلى مسح آخر في نوعية الوظائف في المملكة، بهدف تحديد توجيهات سياسات التوظيف في الاقتصاد السعودي، وحتى يتمكن من خلاله قطاعا التعليم العالي والتدريب من معرفة السوق ورسم خططهما المستقبلية.

وأوضحوا أن التوزيع المهني الذي أظهره المسح يوضح حقائق كان القطاع الخاص يتهرب منها، إذ ظل يسوَّق للرأي العام أن المواطن السعودي لا يريد العمل في الأشغال المهنية، إذ أظهر المسح أن غالبية العاملين السعوديين يشتغلون في مهن الخدمات، بنسبة 33.6%، ويليهم المشتغلون بمهن الفنيين بنسبة 20.9%.

وطالبوا بدرس بطالة المرأة السعودية المؤهلة، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً في معدل البطالة بين الجامعيات، تصل نسبته إلى 71.3%، مشددين على أن خفض نسب البطالة للجامعيات يتطلب قرارات سيادية للتوسع في المجالات المسموح للمرأة بالعمل بها، وافتتاح تخصصات جديدة للفتيات داخل الجامعات، تتوافق مع متطلبات سوق العمل.