• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

نمت تجارة دبي الخارجية غير النفطية بنحو ‬13% خلال عام ‬2012، إذ بلغت قيمتها ‬1.235 تريليون درهم مقابل ‬1.089 تريليون درهم في عام ‬2011، نتيجة زيادة قيمة الصادرات بنسبة ‬47%، لتصل إلى ‬163 مليار درهم، وارتفاع الواردات ‬12%، لتتجاوز حاجز ‬737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع ‬5% لتبلغ ‬334 مليار درهم.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، قال المدير التنفيذي الأول للشؤون المؤسسية بـ"جمارك دبي"، يوسف السهلاوي، إن هيئات الجمارك في دول الخليج تتخذ خطوات جادة وفعالة لتنفيذ قرار قادة دول الخليج بانتهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي بحلول عام ‬2015.

وبين أن الانتقال إلى الاتحاد الجمركي الكامل بعد التاريخ المحدد يعني إزالة الحدود الجمركية بين دول الخليج، بحيث يتم تحصيل الرسم الجمركي عن البضائع مرة واحدة من خلال منفذ الدخول الأول، فيما يتم نقلها بين الدول وعبر النقاط الجمركية من دون رسوم جمركية إضافية.

وأفاد المدير العام لـ"جمارك دبي"، أحمد بطي أحمد، بأن تجارة دبي مع إيران شهدت تراجعاً في حجمها، ما أدى بالتالي إلى تراجع ترتيب إيران في قائمة الشركاء التجاريين لدبي، نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو ‬25 مليار درهم، أي ما يعادل نحو ‬2% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارة. وحول تأثير التغييرات السياسية التي شهدتها دول عربية خلال الفترة الماضية، بين أحمد أن حجم التبادل التجاري مع ليبيا ـ على سبيل المثال ـ بسبب حاجتها إلى جميع البضائع والسلع، في إطار جهودها في سبيل إعادة الإعمار.

من جهته، أعلن المركز الوطني للإحصاء أن التجارة الخارجية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012 بلغت قيمتها الإجمالية ‬782.7 مليار درهم، مقابل ‬684.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام ‬2011، بارتفاع مقداره ‬97.8 مليار درهم، وبنمو وصلت نسبته إلى ‬14.3%.

وأشارت بيانات المركز إلى أن قيمة الواردات بلغت ‬494.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى عام ‬2012، مقارنة بـ‬439.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام ‬2011، وبنسبة نمو ‬12.4%.

وبلغت قيمة الصادرات ‬135.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012، مقارنة بـ‬84.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام ‬2011، بارتفاع مقداره ‬51.2 مليار درهم، وبنسبة نمو ‬61%، أما قيمة المعاد تصديره فبلغت ‬152.6 مليار درهم، مقارنة بـ‬160.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2011، إذ انخفضت قيمة المعاد تصديره بنحو ‬5%.

وأوضح المركز أن قيمة هذه الأرقام تتجلى عند مقارنتها بقيمة الناتج المحلي للدولة، كونها تعكس مستوى الانفتاح على بقية العالم، وتمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري، التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «في الوقت الذي تواصل دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة، فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد المهمة لهذا التوجه، لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي».

وأعرب عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري، لاسيما على مستوى التجارة الخارجية، مؤكداً أن أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمية، وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلى أفضل النتائج، إذ تعد التجارة الخارجية لدبي نموذجاً مشرفاً لقدرة أبناء الإمارات على الإنجاز في أفضل صوره. وأضاف "يستند النمو التجاري المطرد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقاً وغرباً، وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي، الذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه، علاوة على البنية الأساسية عالية الكفاءة، والاعتمادية، التي نحرص على تحديثها وتطويرها وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة، الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي، في ضوء ما توضحه الأرقام والإحصاءات عن العام الفائت.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، إن التجارة المباشرة شكلت نحو ‬65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية، بقيمة ‬808 مليارات درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو ‬34% تعادل ‬417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت ‬10 مليارات درهم، تمثل نحو ‬1% من الإجمالي.