• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

كشف وزير القوى العاملة والهجرة المصرية كمال أبوعيطة عن تبرع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بمبلغ مليوني دولار لصالح الوزارة لمساعدتها في تنفيذ برامجها التنموية التي تحقق صالح الطبقة العاملة في مصر.

وأعلن أبوعيطة في بيان لوزارة القوى العاملة عن أنه قرر أن يتم تخصيص ذلك المبلغ لصالح صندوق الطوارئ التابع للوزارة ليتم من خلاله ضخ أموال بشكل تدريجي في الشركات والمصانع المغلقة في إطار خطة الوزارة والحكومة لتشغيل ما يقرب من 6403 مصانع مغلقة بشكل نهائي، موضحاً أن البداية ستكون من خلال شركة وبريات سمنود الذي تسبب إغلاقها في زيادة تكلفة واردات مصر من الجينز لتصل إلى نحو 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مؤكداً أن الإسراع في تشغيل ذلك المصنع على وجه التحديد بالتعاون مع الجهات المعني المساهمة فيه سيحد من الفاتورة الاستيرادية المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة والتي لا تخفى على أحد.

أشار إلى أن "القوى العاملة" تعمل حالياً على تشخيص مشكلات المصانع المغلقة كل على حدة، ووجد من خلال البحث أن مصنع سمنود هو الحالة الأقرب للحل بشكل سريع ليصبح بمثابة النموذج الجيد لإعادة تشغيل المصانع المغلقة في مصر والتي تعد أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات للنمو، مشيرا إلى أنه يسعى للتنفيذ السريع لذلك النموذج بمصنع طنطا للكتان وذلك بمجرد تنفيذ الحكم القضائي بعودة ملكية الشركة للدولة وإلغاء عقد بيعها لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي.

وأعلن الوزير عن عزمه الاستعانة بمجموعة من المستشارين من دول أميركا اللاتينية متخصصين في التشغيل الذاتي للمصانع المغلقة نظراً لما تتميز به تلك الدول في ذلك الملف، وهو ما ساعد تلك الدول على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وهو ما نسعى لتحقيقه بكل جدية في مصر خلال الفترة المقبل، موضحاً أن مهمة المستشارين ستتركز في عقد ورش عمل مع الوزارات المختلفة وتدريب القائمين على تلك المصانع لمساعدتهم في عمليات إعادة التشغيل.