• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

وقعت السعودية ومصر اليوم 3 اتفاقيات للربط الكهربائي بين البلدين، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك من الجانب السعودي، ومن الجانب المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي.

وقال المهندس الحصين في لقاء صحافي عقب توقيع الاتفاقيات: "إن هذا اليوم يوم مشهود في تاريخ العلاقات بين المملكة ومصر حيث يتمثل في إيجاد رابط اقتصادي مهم بجانب الرابط الأخوي والإسلامي بين البلدين".

وأشار الحصين إلى أن مشروع الربط الكهربائي يحقق أهمية كبري في ترسيخ هذه العلاقة التي تحرص الحكومة السعودية كل الحرص على ترسيخها وتقويتها في المجالات كافة.

وأوضح الحصين أن المشروع يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميغاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل بالسعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري.

وقال وزير الكهرباء المصري المهندس أحمد إمام "إن تكلفة مشروع الربط تبلغ 1.6 مليار دولار أميركي يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار أما الكابل البحري الذي سيربط البلدين فسيتم تحمل تكلفته مناصفة". لافتا إلى أنه من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية.

وفيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم، حيث يتكون من خمس حزم. وأوضح وزير الكهرباء المصري أن المشروع يتكون من 3 محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت في كل من بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتي خليج العقبة.