• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

بات فتح السوق السعودية أمام المستثمر الأجنبي، قريبا جدا، لا سيما مع الأمر الملكي الأخير بتعيين محمد الجدعان وهو الخبير في الشؤون القانونية والتنظيمية، على رأس هيئة السوق المالية.

إعادة الثقة إلى المتداولين في السوق وجذب استثمارات جديدة إليها تساهم في ارتفاعه، من المستويات التي وصلتها مع تراجع النفط، ستكون على رأس أولويات الرئيس الجديد الذي كما عمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري كحقوق المساهمين والطرح العام والدمج والتملك، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة. ومن المتوقع نتيجةً لذلك تطبيق قرار فتح السوق للأجانب في النصف الأول من هذا العام.

من جهةٍ أخرى، فالأوامر الملكية المتعلقة بالصرف والمكافآت والتي بلغت قيمتها الإجمالية 110 مليارات ريال، سيكون لها الأثر الكبير على دعم مؤشر السوق من خلال التأثير الإيجابي على الشركات المدرجة.

فالأمر الملكي بصرف راتب شهرين للعاملين في الدولة، والذي تبعته الشركات الخاصة بصرف راتبين أيضا، سيرفع من القوة الشرائية للأفراد ويدفعهم إلى زيادة إنفاقهم الامر الذي ينعكس مباشرة على شركات التجزئة والضيافة.

أما الأمر بتخصيص 20 مليار ريال لإيصال الكهرباء والماء إلى مشاريع وزارة الإسكان لتسريع تسليم الوحدات السكنية لمواطنين، سيدفع أسهم شركات المقاولات والمصارف الممولة لهذه المشاريع. ولن ننسى شركات التطوير والتمويل العقاري التي تستفيد أيضا من ارتفاع القوى الشرائية للأفراد.

كما أمر الملك بتخصيص ملياري ريال للمؤسسات الاجتماعية، و200 مليون ريال للجمعيات التعاونية. بالإضافة إلى 10 ملايين ريال للنوادي الأدبية والرياضية.

وبالتأكيد فإن هذه الأموال ستدخل في الاقتصاد السعودي لتساهم في نموه، وبالتالي إعادة الثقة وتعزيزها في كلا الاقتصاد وسوق الأسهم.