• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

تحث حكومات الدول الخليجية مئات الشركات لحضور القمة الاقتصادية العالمية التي ستعقد في مصر هذا الأسبوع في خطوة قد تساهم في اضطلاع تلك الشركات بدور رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري.

ومن بين نحو 1300 مسؤول حكومي وتنفيذي أجنبي سجلوا حضورهم للمشاركة في المؤتمر الذي سيعلن انفتاح مصر على الأعمال التجارية من جديد بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، ثمة ما يربو على 270 مسؤولا من دول الخليج الست المصدرة للنفط بحسب رويترز.

وبذلك تصبح منطقة الخليج أكبر المشاركين في المؤتمر، متجاوزة أوروبا التي عادة ما كانت تهيمن على الاستثمار الأجنبي في مصر قبل انتفاضة الربيع العربي في 2011.

ويفوق عدد القادمين من الإمارات العربية المتحدة البالغ 160 تقريبا عدد المشاركين من الولايات المتحدة والبالغ 55 وإن كان بعضهم ممثلين لشركات غربية في الإمارات.

هذا التفاوت في الأعداد يشير إلى أن الشركات الخليجية قد تستحوذ على نصيب الأسد - على الأقل في البداية - من فرص الاستثمار التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والمعروضة في قطاعات، من بينها توليد الكهرباء والعقارات والتمويل والتجزئة والصناعة.

وكان مسؤولون مصريون قالوا إنهم يأملون بأن يجذب المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من الجمعة إلى الأحد بمنتجع شرم الشيخ، استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 12 مليار دولار. وفي الشهر الماضي قال أحد الوزراء إن من المتوقع أن يكون نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في قطاع الطاقة.

هناك أسباب قوية تدفع الشركات الخليجية للاهتمام بمصر التي يعادل عدد سكانها البالغ 87 مليون نسمة مثلي عدد سكان الدول الخليجية تقريبا.

وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات) بأبوظبي، وهي شركة استثمارات صناعية كبرى مملوكة للدولة متحدثا عن مشاركة الإمارات في مؤتمر شرم الشيخ، إن هناك دعما من الحكومة الإماراتية.

وأبلغ النويس الذي سيحضر المؤتمر "رويترز" أن الإمارات العربية المتحدة ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية، وأن القيادة الإماراتية ملتزمة تجاه مصر، لذا يجري القيام بكثير من المشروعات مع الحكومة والقطاع الخاص.