• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية أن هناك تعديلات تمت إضافاتها على مسودة قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة، وهي إلغاء رخص القيد الإلزامية، واشتراطات الملكية المحلية العامة، والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ150 ألف ريال عُماني.

وقالت الوزارة إن المسودة توضح المسؤوليات التنظيمية بخصوص الاستثمارات الأجنبية لدى الحكومة وتوفر المزيد من الانفتاح، مؤكدة أنها ستكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد ونقل الحوافز إلى القانون الخاص بالضرائب والجمارك بعد المراجعة الشاملة، حيث إن المسودة الحالية ستسهم في توضيح القانون وتعديله بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتهدف مسودة القانون الجديد إلى وضع قواعد واضحة تتسق مع المعايير الدولية والالتزامات التي وقعت عليها السلطنة مع منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.