• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

ناقش المشرعون الأتراك مشروع قانون لإقامة صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي مدفوع قدره 50 مليون ليرة أيّ نحو 16 مليون دولار لدعم النمو على مدى السنوات الـ10 القادمة، وهو ما يُعد هدفا طموحا في بلد يفتقر إلى ثروة من إيرادات الطاقة.

ويأمل مؤيدو الفكرة في أن يضطلع الصندوق بدور لطمأنة المستثمرين القلقين من محاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقبها من تداعيات اقتصادية سلبية.

وقال وزير الجمارك والتجارة، بولنت تفنكجي، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 و16 يوليو الماضي، ألحقت أضرارا اقتصادية بالبلاد بنحو 300 مليار ليرة، أي ما يعادل 100 مليار دولار، وفقاً لما ورد في صحيفة "حريت" التركية. أما هدفها الاستراتيجي فتوليد نمو سنوي 1.5% على مدى السنوات العشر القادمة.

وسيمول الصندوق من حصيلة بيع أصول حكومية وفوائض مالية من صندوق الخصخصة ومؤسسات حكومية أخرى وفقا لمشروع القانون.

وستنقل بعض الأصول من برنامج الخصخصة الحكومي إلى محفظة الصندوق الذي سيستثنى من بعض القواعد التنظيمية، مثل قانون مكافحة الاحتكار ومن الرسوم إذا كانت الأوراق المالية التي يبيعها متداولة بالبورصة.

يذكر أن تركيا تدير ديناً يبلغ نحو 30 % من الناتج الاقتصادي، لذا يثير المراقبون تساؤلات عن جدوى المشروع.