• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أقرت الإمارات العربية المتحدة قانون الإفلاس مطلع الأسبوع الحالي، بما ينظم عمليات إعادة هيكلة الشركات التي تواجه مشاكل مالية ويحفظ حق الدائنين والمساهمين.

وتوجد 8 حقائق وأسئلة هامة حول قانون الإفلاس الإماراتي.

1. ما هو هدف القانون؟
قانون إفلاس الشركات يهدف لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، حيث يمّكن الشركات المتعثرة مالياً من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.

2. ماذا يتضمن القانون؟
يتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار عن مجلس الوزراء الذي سيقرر عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها.

4. على أي القوانين العالمية يستند قانون الإفلاس الإماراتي؟

تم وضع القانون بما يتناسب مع أفضل الممارسات في المعايير الدولية والنظام التشريعي، بمعنى أنه لم يأخذ صيغة قانون دولة معينة.

5. الشيكات المرتجعة تعد جريمة في الإمارات، وهي حتى الآن لا تزال تعامل كجريمة على مستوى الأفراد، ولكن ماذا عن الشركات؟
ولكن طبعا، أورد القانون مجموعة من العقوبات الصارمة لمن يحاول التحايل على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتتضمن العقوبات الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون درهم.

6. تحت أي ظروف يسمح للشركات بالتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي والإفلاس؟
مجرد توقف الشركة عن دفع مستحقاتها لمدة ثلاثين يوما، وكانت تمر في ضائقة مالية ويصعب عليها السداد، من ثم يتم تقييم وضع الشركة من قبل خبير واتخاذ القرار بشأنها.

7. ما هي الخطوات التي سيعتمدها القانون لإنقاذ الشركات المتعثرة وتفادي إفلاسها؟
سيتم اعتماد أربع وسائل، وهي:
إعادة التنظيم المالي للشركة،
الصلح الواقي من الإفلاس.
الوسيلة الثالثة: إعادة هيكلة المالية.
الوسيلة الرابعة: إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق ما ينص عليه القانون.

8. هل سيسري هذا القانون على المديونين الذين أعلنوا إفلاسهم في وقت سابق قبل صدور القانون؟
لا ينطبق على الشركات التي أعلنت إفلاسها قبل صدور القانون الجديد، وتبقى تلك الحالات وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية.