• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

تراجع معدل البطالة البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاما، لكن مع مؤشرات على تباطؤ محتمل بسوق العمل في الفترة المقبلة.

ونزل معدل البطالة إلى 4.8 بالمئة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول مقارنة مع متوسط توقعات 4.9 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن عدد العاملين زاد 49 ألفا في أبطأ زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية مارس/آذار من العام الحالي.

تجاوز الاقتصاد البريطاني الصدمة الأولية لتصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي على نحو أفضل من توقعات بنك إنجلترا المركزي ومعظم الاقتصاديين المستقلين.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع البطالة مع انتظار الشركات مزيدا من الوضوح بشأن علاقات البلد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وربما قد لا يتضح قبل مرور سنوات.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ معدل البطالة 5.6 بالمئة في غضون عامين، وأظهر مسح لأرباب العمل نشره معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، أن الشركات تقلص خطط التوظيف في أواخر 2016.

وقال مكتب الإحصاءات إن عدد المطالبين بإعانة البطالة زاد 9800 شخص في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أكبر زيادة منذ مايو/أيار.

وتقرر تعديل طلبات سبتمبر/أيلول بالزيادة إلى 5600 بدلا من 700 في القراءة السابقة.

وتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع رويترز، زيادة عدد المطالبين بالإعانة - وهو جرس إنذار مبكر محتمل لتباطؤ اقتصادي - بمقدار ألفي شخص.