• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب الجزائري، اليوم الثلاثاء، على موازنة البلاد لعام 2017، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود، في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.

وتتضمن موازنة العام المقبل خفضاً بنسبة 14% في الإنفاق، بعد تخفيض نسبته 9% في 2016، مع استمرار الدولة العضو في "أوبك" بتوخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.

وتمثل صادرات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات الجزائرية و60% من موازنة الحكومة. ولم تفلح محاولات تنويع الاقتصاد إلى حد كبير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).