• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

تشكل الشراكات الاستراتيجية، ركيزة أساسية لتطوير ودعم الأعمال والتجارة، وهنا تكمن أهميتها في تحقيق رؤية 2030، ما استدعى وضع برنامج لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول التي تمتلك القدرات والمكونات الأساسية لدفع النمو الاقتصادي.

ويهدف البرنامج إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل شركاء إقليميين وعالميين، للعمل معهم على تقوية القطاعات الاقتصادية القائمة، إلى جانب استحداث قطاعات جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي تنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير المملكة إقليميا وعالميا من خلال عقد صفقات ذات وقع كبير على اقتصاد المنطقة.

وسيتم إعداد مؤشر التكامل الإقليمي لدول مجلس التعاون، لتقييم مدى نجاح البرنامج إقليميا، وقياس تركيز الصادرات وفق مؤشر herfindahl hirschman والذي يقيس حصص الشركات في نسبة استحواذها على قطاع معين.

وكذلك سيتم التطلع إلى مؤشر herfindahl hirschman للاستثمار الأجنبي المباشر حسب الدولة والقطاع، فضلا عن قياس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي، لتقدير أثر البرنامج على نمو حجم الاستثمارات وتوسع نطاقها.

وستلجأ لجنة البرنامج إلى مؤشر تمكين التجارة لمعرفة وقع البرنامج على تعزيز التجارة وبلوغها أسواقاً جديدة.

وشهدت الآونة الأخيرة اتفاقيات شراكة وعمل عدة بين السعودية ودول كبرى، أبرزها اليابان والولايات المتحدة والصين، ما يشير إلى المضي قدما بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يتواءم مع أهداف رؤية 2030.