• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

في ظل المكابرة القطرية والحديث عن قوة الاقتصاد المحلي، تعيش العمالة الأجنبية في الإمارة الصغيرة أوضاعاً مربكة، نظراً لتأخر رواتبهم الشهرية، ما انعكس بشكل جلي على المشروعات الإنشائية في الدوحة، خصوصاً اضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء الملاعب والبنى التحتية لنهائيات كأس العالم 2022، الذي لم يتبق عليه سوى أربعة أعوام.

ويزيد السلوك القطري في تعامله مع أزمة الدوحة بالدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من معاناة العمالة الأجنبية في البلاد، إذ يواجه بعضهم استغناءات، في حين يتذمر العمال الهنود والنيباليون الذين يحصلون في العادة على 800 ريال شهرياً من أوضاعهم المالية والصعوبات التي تواجههم.

وتشكل العمالة الأجنبية 90% من سكان إمارة قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، وأبلغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق الدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.

وقال مدير فندق في الدوحة :" غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية، إلا أنهم لا يأتون إلى قطر الآن، ولا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".

وفيما نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة، أكد الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج مصطفى قادري أن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل المشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.

وأضاف قادري أن هذا الوضع قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق إفريقيا، إذ تعتمد أسر العمال اعتمادا كبيرا على تحويلاتهم.