• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

قال خبراء اقتصاد، إن هناك ثلاثة ملفات شائكة تنتظر الحسم في الدورة الـ 22 لمؤتمر يورومني الذي تنطلق فعالياته اليوم في القاهرة تحت عنوان "الاستقرار والتماسك .. الفرص المتاحة في مصر".

وأكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن هذه الملفات تتضمن حسم عودة السياحة، وإعلان انتهاء أزمة العملة الصعبة، ومنح الشركات والمشاركين الأجانب خريطة واضحة لكل الفرص الاستثمارية في مصر، لافتا إلى أن مشاركة أكثر من 500 مستثمر مصري وعربي وأجنبي فرصة جيدة لعرض عددا من القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري.

وألمح إلى أن صناعة السياحة وتقدم الحكومة المصرية في علاج أي قصور واجهة هذا القطاع لابد أن يتم طرح هذا الملف وبقوة، لافتا إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة قوية لطرح فكرة استئناف الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية التي توقفت أو تضاءلت مثل روسيا وانجلترا وإيطاليا.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر "يورومني مصر 2017" يأتي في ظل ظروف اقتصادية جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تتزامن مع انعقاد مؤتمر العام الجاري جيدة خاصة في ظل استقرار سوق النقد الأجنبي والسوق المصرفي المصري بصفة عامة وهو ما كان موضوع أكثر من شائك تم طرحه خلال يورومنى 2016.

وأشار الخبير إلى أن أزمة سوق النقد أو السوق الموازي سيطرت على فعاليات يورومنى 2016، وكانت مسار جدل بين الشركات المشاركة والاقتصاديين الدوليين، وكان من ضمن توصيات يورومنى 2016 هو إيجاد حل لأزمة العملة الصعبة، وهو ما حدث بالفعل هذا العام، وتم التخلص من السوق السوداء للدولار بنسبة تخطت 90 % في الوقت الحالي، مؤكداً أن مؤتمر العام الجاري وسيلة لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أن يورومنى 2017 يركز على القطاعات والفرص الاستثمارية الحيوية لمصر، والتي تُعد في الوقت الحالي فرصا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل إقرار قوانين محفزة للاقتصاد المصري على رأسها إقرار قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، وهما من أهم القوانين الاقتصادية التي نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وذكر أن مؤتمر يورومنى هذا العام يعد فرصة كبيرة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مع توضيح عام لما شهده المناخ الاستثماري في مصر، وتطور أسواق رأس المال، والقطاع العقاري، والتصنيع والتصدير، وكلها قطاعات حيوية تحتاج للتوسع للاستثمار فيها، ونؤكد هنا ضرورة توحيد خريطة الاستثمار في مصر ومنح نسخ منها للمشاركين في اليورومني من الشركات الأجنبية والمستثمرين.