• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي على رفع سقف اقتراض الحكومة إلى 25 مليار دينار، ما يعادل 83 مليار دولار، ومد فترة الاقتراض إلى ثلاثين عاما.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي وصل فيه حجم الدين السيادي الداخلي والخارجي إلى نحو 8.4 مليار دينار، تشكل 23% من الناتج المحلي الاجمالي، علماً أن الحد الأعلى للاستدانة حسب القانون الحالي المنتهية صلاحيته في شهر أكتوبر الماضي هي 10 مليارات دينار.

ومن جانب آخر، تمت الموافقة على سحب التقريرين المتعلقين بالتقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة المستحقة على قروض المتقاعدين لمزيد من الدراسة.

وقد تم تكليف شركة أجنبية محايدة بوضع دراسة متكاملة حول هذا الموضوع، على أن يتم إنجاز التقرير في مدة لا تتجاوز 45 يوماً.

ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أفضلية التأني في اتخاذ القرار في خفض سن التقاعد، بحيث يكون للمرأة 20 سنة والرجل 25 سنة خدمة.