• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية غداً في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج حماية الأجور.

هذه المرحلة تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملاً والمقدرة بـ14 ألف منشأة.

وفي هذا السياق، قال مدير برنامج حماية الأجور بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد بكر في مقابلة هاتفية مع "العربية" إن برنامج حماية الأجور يندرج ضمن خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الهدف من التطبيق الإلزامي للنظام هو خلق بيئة عمل جذابة للعمالة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، بحيث يقوم البرنامج برصد آلية صرف الأجور للموظفين بالقطاع الخاص، بهدف إنشاء قاعدة بيانات محدودة لعملية دفع الأجور ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور بالتوقيت والقيمة والمتفق عليها.

جميع منشآت القطاع الخاص

ولفت بكر إلى أن جميع منشآت القطاع الخاص مجدولة ويشملها البرنامج، وقد قسمت على مراحل مراعاة لتنظيم سوق العمل واستيعاب ضوابط البرنامج.

وقال: "بدأنا بالمرحلة الأولى بالمدارس الأهلية والمنشآت الكبيرة، حيث شملت 8 آلاف منشأة، وغداً ستنطلق المرحلة الـ13 من البرنامج لتتوالى المراحل حتى نغطي سوق العمل بأكمله".

آلية التطبيق

أمّا عن آلية التطبيق، فقد لفت بكر إلى أن ميزة البرنامج تتمثل برصد عملية الأجور، بحيث تقوم المنشأة بصرف الأجور عن طريق أحد البنوك، ومن ثم يرفع شهريا ملف الأجور صادر وموثق من البنك، لتتم معالجة النظام ومقارنة الأجور بأعداد العمالة المسجلة بوزارة العمل".

الإجراءات العقابية

تتدرج الإجراءات بحسب بكر، من الإشعار وزيارة تفتيشية إذا تأخرت المنشأة عن الالتزام لمدة شهر، لترتفع العقوبة إلى حد إيقاف بعض خدمات وزارة العمل عن المنشأة، إذ استمر التأخر لمدة 60 يوما، وصولا إلى إيقاف خدمات الوزارة كليا عن المنشأة وتغريمها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال بعد 90 يوماً".

وتعمل الوزارة بشكل تدريجي حتى تغطية كافة القطاع الخاص حفظا لحقوق العمالة المالية وتقليل المشاكل العمالية.