• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أبلغ أمير الكناني المستشار القانوني للرئيس العراقي فؤاد معصوم وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رفض الموافقة على ميزانية 2018 بسبب ما قال إنها مخالفات دستورية وقانونية.

وكان البرلمان قد أقر الميزانية التي طال انتظارها في الثالث من مارس، لكن نواباً أكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجاً على خفض مخصصات إقليم #كردستان_العراق شبه المستقل.

وبلغت النفقات العامة في الموازنة التي أقرت بعد جدل كبير 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية.

وخصصت الموازنة العامة مبلغاً قدره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع.

واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ 46 دولاراً للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان.

وقال الكناني: "سنعيد الموازنة إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التي أشرنا إليها".