• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

قبل أيام من قدوم #شهر_رمضان المبارك، أعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات من شأنها ضبط إيقاع #معدلات_التضخم ومواجهة الارتفاعات الـ "جنونية" في الأسعار والتي غالباً ما تصاحب الشهر الفضيل كل عام.
حيث وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بمضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم الدواجن والزيوت والسكر ولألبان والبقوليات، وجميع مستلزمات #شهر_رمضان اعتباراً من أول مايو المقبل.

وطالب الوزير بمد فترة معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات من 10 حتى 31 مايو، مع زيادة عدد حقائب #السلع_التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ليصل عددها الإجمالي إلى مليون حقيبة.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، تم عرض خطة جهازي الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة لإتاحة منافذ بيع ثابتة ومتحركة، لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتتضمن الخطة زيادة 46 منفذاً جديداً في 18 محافظة، ليكون إجمالي المنافذ التابعة للجهاز 195 منفذاً، فضلاً عن 1000 عربة متنقلة.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات والتي ستشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها.
وأوضح "المصيلحي" أن خطة الدولة لنشر المناطق اللوجستية ترتكز على أن تضم كل محافظة منطقة لوجستية على الأقل، على أن تقع تلك المناطق على المحاور الرئيسية، بما يساهم في تحقيق التواصل من خلال منظومة نقل مترابطة بين كافة المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد دراسة لتقدير الأعداد المقترحة بكل محافظة، وذلك بناء على معايير تتعلق بمساحة المحافظة وعدد سكانها ومصادر الدخل بها، والصناعات والمنتجات التي تتميز بها لتحقيق العدالة في التوزيع.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بعدد من الاجراءات للتعامل مستقبلاً مع حالات الطقس السيئ وتداعياته في ضوء ما شهدته البلاد مؤخراً من سوء حالة الأحوال الجوية وسقوط الامطار بكثافة، حيث شدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتلافى أي مشاكل مماثلة من الممكن أن تحدث في المستقبل.

كما أكد إسماعيل، على أهمية توافر غرف طوارئ إقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ في كافة المحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الأفراد المتعاملين مع تلك الأحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.

وخلال الشهر الماضي ووفقاً للجهاز الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن إلى 13.3 % في مارس مقابل نحو 14.4 % في فبراير.
وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1% في مارس من 0.3 % في فبراير.

وكان التضخم قد بلغ مستويات قياسية متجاوزاً مستوى 35 % في يوليو الماضي مع تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.