• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أفلت الجمهوريون قبضتهم الثلاثية على #البيت_الأبيض و #الكونغرس بمجلسيه، ليتخلوا عن الأغلبية في مجلس النواب للديمقراطيين، بما يشكل تحدياً حقيقياً لأجندة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الاقتصادية.

وفيما يهم الأسواق المالية الأميركية تأتي النتيجة الأولى المباشرة أن الأغلبية الديمقراطية الطفيفة في مجلس النواب قد تمكنهم من عرقلة مشروع الاقتطاعات الضريبية التي يخطط لها ترمب.

في المقابل، سيصبح للديمقراطيين صوت أعلى في المطالبة بنظام رعاية صحية أفضل ومحاولة التمسك بنظام "أوباما كير" الصحي.

ويبقى موضوع #الحرب_التجارية في الواجهة، إذ من المتوقع معارضة الديمقراطيين لفرض رسوم جمركية جديدة على الصين. كما أن للديمقراطيين صوتا مرتفعا في معارضة الخط المتشدد لترمب في ملف الهجرة.

لكن رغم المخاوف من اشتداد المواجهة بين الحزبين، يقول التاريخ شيئا آخر عن حركة الأسواق، فبالرجوع إلى تحركات الأسهم الأميركية في الاثني عشر شهرا التي تلي #انتخابات التجديد النصفي، نجد أنها شهدت ارتفاعات على السنوات الماضية.

وبالرجوع لفترة 12 شهراً بعد نتائج الانتخابات النصفية، ارتفع مؤشر S&P في بورصة نيويورك عام 2006 بنسبة تلامس 7%، كما ارتفع في 2010 بنسبة 4.5%، وفي 2014 ارتفع بنبسة 24%.

وأيا تكن حركة الأسواق هذه المرة، فإن توازن القوى في #الكونغرس سيحد من يقين المستثمرين في شأن #الاستقرار_السياسي في الولايات المتحدة، ويزيد من خطر شل عمل الحكومة في حال الخلاف على الميزانية، لاسيما أن الحزبين يتحضران من الآن للمنازلة الكبرى في الانتخابات الرئاسية بعد عامين.