• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

تترقب الأوساط الاقتصادية أن تعلن #السعودية اليوم عن ميزانية العام الجديد، والتي كان قد أعلنت عن أرقامها التمهيدية التي أشارت إلى إنفاق قياسي عند تريليون و100 مليار ريال، مع عائدات ستبلغ 978 مليار ريال.

ويتوقع يبلغ عجز الميزانية 122 مليار ريال وهو ما يشكل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي متراجعا من 5% في الأرقام التقديرية للعام.

وتتوقع الميزانية ارتفاع الدين العام من 20% الى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد 2.3% في 2019 مقابل 2.1% في 2018.

واستبعد فادي عربيد، شريك مؤسس ومدير الاستثمارات في شركة أموال كابيتال بارتنرز أن تتغير أرقام الميزانية التمهيدية بسبب تراجع النفط.

وأضاف عربيد "رؤية 2030 تكمن بالتحرر التدريجي من #أسعار_النفط ولا نتوقع أن الأرقام المبدئية للميزانية ستتغير بشكل كبير لأن قوائم الاقتصاد السعودي لم تتغير.

وتابع "يبلغ احتياطي مؤسسة النقد "ساما" 500 مليار دولار وهناك 3 عوامل مع الفائض التجاري الإيجابي تشكل مرتكزات الاقتصاد السعودي لم تتغير وتعتبر سليمة والخطط التوسعية للميزانية ونتوقع تغيرا جذريا في هذا الشأن".

وأضاف "الميزانية وضعت في أسعار نفط بحدود 60 إلى 70 دولارا، وقد نشهد تغيرا كبيرا في الإيرادات غير النفطية مع تخفيف المصروفات والدعم عن قطاعات عن المستهلك وعن الشركات".

وتوقع فادي عربيد أن يعزز دخول المستثمرين الأجانب نسب السيولة المرتقبة في السوق السعودي، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في السوق العام المقبل.

وأضاف عربيد "بالعودة للوراء قليلاً شهد عام 2018 ارتفاعا كبيرا لمؤشر السوق السعودي في النصف الأول والسبب دخول المستثمرين الأجانب بعد الإعلان عن دخول السعودية لمؤشر فوتسي و"أي إم سي أي" ما ساهم بدخول استثمارات أجنبية بحدود 3 مليارات دولار للسوق السعودي".

وتابع "أما بالنصف الآخر هناك عاملان الأول هو حدوث أزمة الأسواق الناشئة والحروب التجارية والعملات ورفع الفوائد، ما انعكس ذلك على السوق السعودي وكان تأثيرها أعلى على السوق لأن نسب السيولة في السوق السعودي منخفضة".

وأضاف "مع دخول 2019 سيكون بانتقالنا من إعلان دخول المؤشر إلى دخول المؤشر بشكل فعلي على 5 مراحل مع دخول الاستثمارات الأجنبية وتتبع مؤشر فوتسي. نتوقع دخول سيولة حجمها بحدود 5 إلى 10 مليار دولار بين فوتسي و إم إس سي أي".