• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، استعداد النقابة المركزية "للتوصل إلى حل" مع الحكومة لرفع أجور الموظفين قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير القادم.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير القادم، إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في القطاع العام، والذي شل تقريباً كل الخدمات الإدارية في البلاد.

وهذا الإضراب هو الثالث منذ نوفمبر الماضي، ويشمل حوالي ربع السكان العاملين في تونس.

وشهدت حركة الملاحة الجوية الخميس المنصرم، اضطرابات كبيرة تم بسببها إلغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد إضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.

وكشف الطبوبي الاثنين، أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالي شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب.
وقال الطبوبي لفرانس برس "لا نريد الإضراب لغاية الإضراب ... نأمل في التوصل إلى حل".

وتابع: "أعلنا عن إضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل إلى حل ولكن ليس بأي ثمن".

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس، مقترحاً تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار ( 40 و55 يورو) على سنتين، بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5% في 2018.

كما يشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.

وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية، وفي مقدمها #صندوق_النقد_الدولي ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".

وحصلت #تونس التي تعاني صعوبات مالية على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016، بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية تونس في يوليو 2018 ، للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات، خصوصاً منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

ويؤكد الطبوبي: "نحن أيضاً لنا ضغوطات من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية".

ويتزامن الإضراب فمع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019، والتي يريد الاتحاد أن تكون له كلمة فيها.

ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي حقق انتقالاً سياسياً بارزاً إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من عودة النمو تدريجياً.