• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

منح مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صلاحيات لوزير البيئة والمياه والزراعة بتمليك الأراضي للشركات الزراعية المساهمة وفق ضوابط قرار سابق جرى إقرار إضافة بند جديد له اليوم.

ونص البند الجديد الذي جاء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية على أنه "يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة".

ويلزم القرار الشركة "أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير ، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة".