• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قراراً بتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا بالريال السعودي، وذلك لعام واحد، هو العام 2019.

وترافق الإعلان عن قرار وزارة المالية الأخير مع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة، والتي تضمنت عدداً من التعديلات لتبسيط طريقة احتساب الوعاء الزكوي.

كما أصدرت الهيئة قراراً يوضح كيفية احتساب الزكاة على البنوك والمؤسسات المالية، حددت فيه حدا أعلى للزكاة يعادل 20 في المئة من صافي الربح، وحدا أدنى يعادل عشرة في المئة من صافي الربح، مع توقعات بأن تدفع أغلب البنوك نسبة قريبة من 10%.

وجاءت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة.

ومن التغييرات التي سيكون لها أثر إيجابي كبير جاء في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة.