• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن النظام يشتمل على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، إذ تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018

وأكد محمد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين أن إقرار نظام التجارة الإلكترونية من الأمور المهمة جداً على صعيد التسويق الداخلي والخارجي في السعودية.

وأضاف "أهمية النظام الإلكتروني يكمن بتسهيل عملية الشراء الآمن في السوق المحلي، واجهنا معاناة في السوق خلال الفترة الماضية لأن معظم المتسترين وبائعي البضائع المزورة غير معروف مصدرها انتقلوا للتجارة الإلكترونية. هذا التنظيم سيمنع ذلك الاحتيال ويجعل المواطن في ثقة من
عدم ضمان السلعة".