• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

صادق البرلمان التركي على قانون يتضمن تعديل كيفية احتساب الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي والاحتياطيات الإلزامية للبنوك.

وينص القانون الجديد على تجنيب 10% بدلا من 20% من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.

ويستهدف التعديل دعم ميزانية الدولة الآخذة في التدهور. إذ بلغ العجز في الأشهر الستة الأولى من العام، نحو 80 مليار ليرة، أي ما يقارب 14 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا العجز الذي تتوقعه الحكومة في السنة بكاملها.

ويشمل القانون الجديد تغييرات على نظام إعادة هيكلة الديون، بحيث سيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض الشركات جزئيا أو كليا إذا حصلت على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين.

كما يتضمن القانون أيضا تعديل كيفية احتساب الاحتياطي الإلزامي، بحيث سيأخذ البنك المركزي الآن في الحسبان البنود التي خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يأتي ذلك بهدف دعم الميزانية العامة الآخذة بالتدهور.

علما أن قطاعي الإنشاءات والطاقة يعانيان حاليا لخدمة ديون بمليارات الدولارات إثر انخفاضات حادة في قيمة الليرة العام الماضي.