ميناء الملك عبدالله بالسعودية
أعلنت الهيئةُ العامة للموانئ "موانئ" السعودية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ المملكة التي تتجاوز المدة النظامية في بقائها في مستودعات وساحات الموانئ.
وبحسب الهيئة، فإن هذا الإجراء يسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
ويهدف هذا القرار الذي يأتي استمراراً للتكامل والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من البضائع العامة، والبضائع سريعة التلف كالبضائع المبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة، سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد في جميع الموانئ، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
يذكر أن المتروكات هي جميع البضائع المبردة أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم تنْتهِ إجراءاتها وتجاوزت المدة النظامية في مستودعات وساحات موانئ المملكة.
كان العام الماضي قد شهد اتجاه دول العالم لتشديد الرقابة على البضائع المتروكة في الجمارك، عقب انفجار كبير في ميناء بيروت نتيجة شحنات خطرة مُخزنة بالميناء.