• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.

أوضح خلال جلسة "الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي" ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود.

تقرير: استمرار الحروب يعوق تقدم إفريقيا في مجال الحوكمة

وأضاف أن مصر تسعى كذلك إلى توسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.

وتابع: إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي وتعزيز الاستثمارات الخضراء.

ولفت إلى أهمية التطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.

الوزير المصري، أشار كذلك إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.