• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد بريطانيا

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية اليوم الاثنين خططا لخفض البيروقراطية بالنسبة إلى الشركات، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر.

واستدعت وزيرة المال ريتشل ريفز إلى داونينغ ستريت عددا من الهيئات التنظيمية في القطاعين المالي والبيئي. وستُواجه هذه الهيئات عمليات إعادة تنظيم وسيُطلب منها تخفيف بعض القواعد التنظيمية.

ويُعقد الاجتماع بعد أيام على الإعلان عن إلغاء هيئة "إن إتش إس" التي كانت تدير خدمات النظام الصحي في إنجلترا. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن هذا من شأنه أن يوفر "مئات الملايين من الجنيهات سنويا"، لكنه سيؤدي أيضا إلى فقدان آلاف الوظائف.

ومن بين الهيئات الثماني المدعوة إلى اجتماع الاثنين وكالة البيئة وهيئة الإدارة المالية البريطانية "إف سي آي".

وقالت ريفز في بيان "من خلال خفض البيروقراطية وإنشاء نظام أكثر كفاءة، سنعمل على تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل ووضع مزيد من الأموال في جيوب العمال".

ويتمثل الهدف في "خفض كلفة الإجراءات الإدارية للشركات بمقدار الربع"، دون تحديد موعد نهائي محدد، وسيشتمل ذلك على نحو ستين إجراء مختلفا.

وإضافة إلى هيئة "إن إتش إس"، سيتم إلغاء هيئات تنظيمية أخرى في القطاع الطبي خلال الأشهر المقبلة، حسبما صرح وزير الصحة ويس ستريتينغ عبر شبكة سكاي نيوز الأحد.

وجعلت حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر من النمو أولويتها. لكن النمو لم يتمكن حتى الآن من الانطلاق منذ توليها السلطة في تموز/يوليو، فقد أظهر انخفاضا بنسبة 0,1% في كانون الثاني/يناير، وفق أرقام نُشرت الجمعة.

ويتوقع أن تعلن الحكومة هذا الأسبوع تخفيضات كبيرة محتملة في الإنفاق الحكومي.