• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد الأردن

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد مع الأردن مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 700 مليون دولار".

ويأتي التمويل الجديد لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.

وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 134 مليون دولار"، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "595 مليون دولار"، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 1.3 مليار دولار"، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2024.