• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

الحرب التجارية

تمتلك كوريا الجنوبية ثاني أعلى حصة لقطاع التصنيع في ناتجها المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى، ما يؤكد تأثرها بإجراءات الرسوم الجمركية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة.

ووفقًا لمكتب الميزانية بالجمعية الوطنية، شكّل قطاع التصنيع 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في عام 2023، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط 15.8% للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد أيرلندا التي سجلت نسبة 31%، وسجلت ألمانيا 20.1% واليابان 20.7%، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وقال المكتب: "في حين تشهد معظم الاقتصادات المتقدمة زيادة في حصة قطاع الخدمات، تواصل كوريا الجنوبية الحفاظ على مستوى مرتفع نسبيًا من إنتاج الصناعات التحويلية"، ونظرًا لحجم اقتصادها، لا تزال كوريا الجنوبية تُعتبر دولةً تعتمد اعتمادًا كبيرًا نسبيًا على التصنيع.

ويُمثل قطاع التصنيع العمود الفقري للاقتصاد الكوري، حيث تحافظ صناعاتها الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن وبناء السفن والسيارات، على قدرتها التنافسية العالمية.

وبسبب اقتصادها القائم على التصنيع، لا تزال كوريا الجنوبية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.

واعتبارًا من عام 2024، شكلت الصادرات 44.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنةً بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 30%.

ومن بين دول مجموعة السبع، سجلت ألمانيا أعلى نسبة صادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41.8%، تليها فرنسا بنسبة 33.9%، ثم إيطاليا بنسبة 32.7%، وكندا بنسبة 32.4%، وسجلت الولايات المتحدة نسبة 10.9%.

كما بلغ اعتماد كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة في صادراتها 18.8% في عام 2024.

ونظرًا لارتفاع نسبة التصنيع في كوريا واعتمادها على الولايات المتحدة في صادراتها، يخشى أن تسبب الرسوم الجمركية المتبادلة الأميركية المقترحة ضربة اقتصادية كبيرة لاقتصادها.

وتجري مفاوضات اللحظة الأخيرة بين سيول وواشنطن، حيث حذرت إدارة دونالد ترامب من أن كوريا الجنوبية ستواجه رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.