• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025، وبموجبه سيتم استحداث وزارة تسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.

وستحل وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارة.

ووفق المرسوم الرئاسي يتولى وزير الطاقة توزيع العاملين الدائمين في الوزارات المدمجة على وظائف الوزارة المستحدثة، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة، ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارات المشار إليها بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتُعتبر قرارات وزير الطاقة الصادرة قبل صدور هذا المرسوم نافذة المفعول على أن تُعدل وفقاً لأحكامه القانونية والتنظيمية خلال 3 أشهر من تاريخ نفاده، ويستحدث في الموازنة العامة للدولة قسم وفرع باسم وزارة الطاقة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة.